قدر تقرير ميداني حجم الخسائر الاقتصادية التركية، جراء الزلزال المدمر الذي حدث أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الأن 4 آلاف قتيل وإصابة 13 ألف آخرين، بـ خمسين مليار دولار، بعدما خلف الزلزال القوي آثاراً اقتصادية ضربت البنية التحية بصورة كبيرة، كما توقفت إمدادات الطاقة وسط تسرب نفطي في أحد المواني التركية، فضلاً عن تعطل حركة الطيران والشحن ضمن التداعيات المبدئية للزلزال.
وأشارت وكالة إدارة الكوارث التركية، إلى أن “لديها 11342 بلاغاً عن انهيار مبان سكنية تم تأكيد 5775 منها”، فيما ذكرت وكالات تركية أن مطار أضنة بجنوب تركيا أُغلق أمام الرحلات الجوية موقتاً.
وطالبت بورصة إسطنبول الشركات المقيدة بضرورة الإفصاح عن خسائرها نتيجة الزلزال، وأوقفت ثمان شركات عن التداول قبل بدء الجلسة.
خسائر البورصة التركية
وفشلت محاولات البورصة في تجنب الشركات للخسائر، إذ خسر مؤشر الأسهم التركية الرئيس 7.5 في المئة من قيمته اليوم وسط تحذيرات أولية من خبراء في هندسة الأرض والجغرافيا من هزات ارتدادية عنيفة، ومخاوف من “تسونامي” مدمر.
تراجع الليرة التركية
ولم تكن الليرة التركية أفضل حالاً إذ وصلت إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار عند 18.85 ليرة للدولار خلال تعاملات أمس.
تضرر الموانئ
كما كشفت هيئة الملاحة البحرية التركية أن ميناء “إسكندرون” الواقع على البحر الأبيض المتوسط تضرر جراء الزلزال القوي، وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار قالت الهيئة إن “العمليات مستمرة في موان إلى جانب إسكندرون، كما توقفت إمدادات الغاز إلى أكثر من 10 مقاطعات تركية.
110 مليار دولار عجز تجاري
و قال المتخصص الجيولوجي التركي أوفغون أحمد أركان عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن “كلفة الزلزال تتراوح بين 35 و50 مليار دولار، بينما يبلغ العجز التجاري المحلي والخارجي لتركيا 110 مليارات دولار”، مضيفاً أن كلفة وفاة شخص واحد بسبب الزلزال تصل إلى 1.2 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “ذلك سيؤدي إلى تراجع التنمية في تركيا”.
وفي غضون ذلك قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه “من المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي لأكثر من 50 مليار دولار أميركي جراء الزلزال”.
تعويض المضارين والتأمين الإجباري
وبحسب تقرير للموقع البريطاني المتخصص في الأسواق “آرتمايز” فإن معظم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر من المرجح أن تكون غير مؤمنة، مما يؤدي إلى خسارة على الأرجح ستكون قليلة لقطاع التأمين وربما صناعة إعادة التأمين.
ويشار إلى أنه في تركيا يتم تقديم التأمين الإجباري ضد الزلازل للأتراك من خلال مجموعة التأمين ضد الكوارث (TCIP) والتي تبلغ قدرتها على سداد مطالبات التأمين 2.5 مليار دولار، بعد أن أقرت حكومة إسطنبول تأميناً إجبارياً بعد زلزال إزمير عام 1999 يعود لمؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، إذ يغطي التأمين الأضرار التي تصيب الأبنية بعد الزلازل، وتشمل الأضرار المادية والحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية.
