“فوضى الأسعار: كيف تستغل المخابز انخفاض أسعار الدقيق لتحقيق أرباح غير مبررة؟”

كتب : رافت عبده 

“عندما يتعلق الأمر بالشأن الاقتصادي، تأتي الشفافية والعدالة في المقام الأول كضرورة للحفاظ على استقرار السوق

ورفاهية المواطنين. ومع انخفاض أسعار الدقيق بشكل ملحوظ، كان من المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار المنتجات

النهائية، بما في ذلك الخبز، ولكن الأمور تبدو مختلفة تماما في واقعنا الحالي.

تظهر تقاريرنا الأخيرة أن أسعار الرغيف لم تتناسب بالتمام مع هبوط أسعار الدقيق، مما يشير إلى وجود تباين واضح في

التسعير يستحق التحقيق الفوري. يبدو أن هذا التصرف لا يعكس سوى استغلال للمستهلكين على حساب مصلحة عدد كبير

من الفئات الاقتصادية.

نحن في جريدة الحدث الإخبارية 25 ندعو بشدة الجهات الرقابية، وبالأخص الرقابة التموينية، إلى التدخل الفوري لمعالجة هذا

التباين في الأسعار. فلا يمكن أن نسمح بأن يظل المستهلك محروما من الحق في الحصول على منتجات ذات جودة بأسعار

معقولة.

بهذه الدعوة، نأمل أن يتحرك رئيس مجلس الإدارة الإعلامي رأفت عبده، والذي يتمتع بسمعة مرموقة في مجال الإعلام،

لتوجيه الضوء على هذا الأمر وضغط الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فالمصلحة العامة تتطلب تحركا سريعا وفعالا

لضمان العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين.”

عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد وأسعار المواد الغذائية الأساسية، فإن الشفافية والعدالة تصبحان ضروريتين لا غنى عنهما. إلا أن،

في الآونة الأخيرة، يبدو أن التوازن قد انحرف في صالح التجار على حساب المستهلكين، وهذا يتطلب تدخلا فوريا من الجهات
المعنية.

في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الدقيق بنسبة 50٪، وصل سعرها إلى 17 جنيها ونصف الجنيه للكيلو، كان من المتوقع أن

يترافق هذا التخفيض مع انخفاض أسعار المنتجات المصنوعة من الدقيق، بما في ذلك الخبز. ومع ذلك، يبدو أن أصحاب المخابز

الخاصة ببيع العيش السياحي وبيع للريغيف بسعر يبدأ من جنيه ونصف إلى 2 جنيه و قد استغلوا هذه الفرصة لتحقيق أرباح

إضافية دون مراعاة مصلحة المستهلك النهائي.

في حين أن سعر الدقيق انخفض بشكل كبير، إلا أن سعر الرغيف لم يتغير بالقدر الذي كان متوقعا، حيث استمر في التراوح

بين جنيه ونصف إلى جنيهين. هذا التباين بين أسعار المواد الخام وأسعار المنتجات النهائية يعكس عدم وجود توازن في

السوق ويظهر استغلال واضح للمستهلكين.

ما يجعل الأمر أكثر تأسفا هو عدم وجود أي إجراءات رقابية من قبل الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة غير المسؤولة. يبدو أن

المستهلكون تم تركهم لصالح التجار الذين يمارسون تسعيرا غير مبرر وغير عادل، وهو ما يزيد من الضغوط على الفئات الأكثر

احتياجا في المجتمع.

إذا كانت الحكومة تسعى جديا لضمان العدالة الاقتصادية ورفاهية المواطنين، فيجب عليها التدخل بسرعة لتنظيم أسعار

السلع الأساسية وفرض رقابة فعالة على التجار لضمان عدم استغلال المستهلكين. كما ينبغي على الحكومة أن تعمل على

تشجيع الشفافية في السوق وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات لضمان أن يتم تحقيق المصلحة العامة.

لا يمكن تجاهل حق المستهلك في الحصول على منتجات ذات جودة بأسعار معقولة، ويجب أن تكون الحكومة على قدر

المسؤولية في حماية هذا الحق وضمان توفير بيئة اقتصادية عادلة للجميع.

“في ختامنا، يجب على الجميع أن يتذكر أن غلاء الأسعار واستغلال التجار يشكلان تحديا كبيرا يجب التصدي له بكل حزم

وقوة. إن حق المواطن في الحصول على سلع ذات جودة بأسعار معقولة لا يجب أن يهمل أو يستغل.

ندعو جميع الجهات المعنية وخاصة الرقابة التموينية إلى تكثيف جهودها لمكافحة التلاعب في الأسعار وتأمين العدالة

الاقتصادية. وعلي التجار أن يتحلى بالأخلاق التجارية وأن يلتزموا بتوفير السلع بأسعار معقولة، مساهمين بذلك في بناء

اقتصاد صحي ومستدام.

لنتحد جميعا في مواجهة هذا التحدي ونعمل سويا لتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين، فهذا هو الطريق

نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل للمجتمع.”