طالبت أسرة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بسرعة الإفراج عنه، بعدما قضى جنينة 5 سنوات في السجن، لإدانته من قبل محكمة عسكرية مصرية بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتعود الواقعة حينما صرح المستشار هشام جنينة في مقابلة مع إحدى الصحف، بامتلاك الفريق سامي عنان، الرئيس السابق لأركان الجيش المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2018، وثائق وأدلة “تتضمن إدانة العديد من قيادات الحكم بمصر الآن، وحديثه عن الطرف الثالث الذي قتل عدد كبير من المصريين في ثورة 25 يناير.
ونقلت صحيفة ” العربي الجديد” التي تصدر من لندن، عن مصدر قانوني أن يكون الإفراج عن رئيس جهاز المحاسبات المصري السابق المستشار هشام جنينة، مرتبطاً بنوع من الإجراءات الاحترازية المطلوبة منه عقب خروجه، وانتزاع تعهدات منه بعدم الاشتباك مع أي من القضايا العامة أو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو إقامة أي اتصالات مع أي من القوى السياسية، سواء في الداخل أو في الخارج.
وأوضح المصدر، أن من ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة “احتمال التزامه إقامة جبرية في منزله، ومنعه من مغادرته لعدة أيام في الأسبوع، على غرار ما جرى مع وزير العدل المصري الأسبق أحمد سليمان، الذي مُنع من مغادرة منزله ليومين في الأسبوع مع فرض نوع من الرقابة الناعمة عليه في منزله الواقع في منطقة المنيا الجديدة”.
ومرّ يوم الاثنين على رئيس جهاز المحاسبات المصري السابق المستشار هشام جنينة، دون أن يخرج من محبسه كما كان مقرراً، وكما أعلن مقربون من السلطة، بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة خمس سنوات.
وتسود حالة من التفاؤل في أوساط مقربين من أسرة جنينة، كشفت عن تلقيهم طمأنات وتأكيدات، السبت، من مسؤولين بمستويات رفيعة، بخروجه من محبسه خلال ساعات، انقضت وطالت دون خروجه.
ونفت المصادر احتمال وجود رابط ما بين الإفراج عن جنينة وعودة السياسي المعروف ممدوح حمزة من بيروت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه لا علاقة بين الإفراج عن جنينة الذي أنهى مدة محكوميته، وعودة حمزة المرتبة التي تجري في إطار لمّ شمل معسكر 30 يونيو في مصر، في ظل المشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجه النظام المصري، والرغبة في إنجاح الحوار الوطني الجاري حالياً.
وكان الفريق سامي عنان قد حُبس عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتعرّض هشام جنينة للاعتداء في أثناء توجهه لتقديم طعن ضد الحكم على الفريق سامي عنان.
