إجراءات عقابية جديدة من دولة الاحتلال.. عقوبات جماعية ضد الأسرى وسحب جنسية

شرعت دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد الفلسطينيين في السجون وخارجها، حيث قامت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بفرض عقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين بحجة خطوات عصيان جماعية بدأوها في اليومين الماضيين، ردا على إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

في الوقت الذي صدّق الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية، أمس الأربعاء، على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة ممن تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الفلسطينية.

وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أكدتا في بيان مشترك أنّ إدارة السّجون أعلنت أنّ العقوبات ستكون سارية منذ صباح الخميس في عدد من السّجون.

سحب الجنسية

فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية واقتحم قرى عدة فيها.

وصوّت لصالح قانون سحب الجنسية والإقامة 94 نائبا من الموالاة والمعارضة، وعارضه 10.

وينص القانون على إلغاء الوضع القانوني لأسرى الداخل الفلسطيني والقدس وإبعادهم فور انتهاء فترة محكوميتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وفي تغريدة على تويتر عقب التصويت على مشروع القانون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “الرد على الإرهاب هو ضربه بقوة”، حسب تعبيره.

عقوبات جماعية في السجون

وفي سجن “ريمون”، تمثلت العقوبات المعلنة، بإغلاق (الكانتينا)، وبعض المرافق يومي الجمعة والسبت، كذلك كل أسير يخرج من القسم، سيخرج مقيد اليدين، حتى إن خرج إلى عيادة السّجن.

كذلك أعلنت عن حرمان الأسرى من الرياضة الصباحية، وهي عقوبات ستبقى قائمة لطالما استمر الأسرى بالخطوات الاحتجاجية.

وفي سجن “نفحة” وعدا عن الإجراءات التي نفّذتها إدارة السّجون في اليومين الماضيين، والتي تمثلت بوضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وقطع المياه السّاخنة، فقد أبلغت الإدارة الأسرى، بوقف الرياضة الصباحية، وإغلاق المرافق يوم الجمعة، إضافة لتقييد أي أسير يخرج من القسم، مهما كان سبب خروجه.

وفي سجن “عوفر”، أعلنت إدارة السّجون نيتها عن فرض عقوبات، في حال استمر الأسرى بتنفيذ خطواتهم، وتتمثل على مستويين فردية وجماعية، وتشمل (الكانتينا، والزيارة) وتقسيم الفورة بحيث يتم استهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السّجن، وتقليص المدة المتاحة لهم.

يأتي ذلك بعدما قرر المتطرف بن غفير إغلاق المخابز التي تزود الأسرى بالخبز بشكل يومي في مطلع فبراير/ شباط الجاري.

يذكر أن الأسرى أعلنوا الدخول في برنامج احتجاجي متدرج بدأ الثلاثاء الماضي بتطبيق خطوات عصيان في السجون، وفقًا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى.

وتتمثل الخطوات اليوم، بارتداء لباس (الشاباص)، اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن.

كما تشمل إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن، بالإضافة إلى عرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، بحيث يخرج الأسرى للفحص وهم مقيدو الأيدي.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للأسرى أعلنت الإثنين عن قرارها بالشروع بخطوات عصيان، ردًا على إجراءات إدارة السجون، التي ستنتهي بالإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

إدانات فلسطينية

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت قرار الكنيست بأنه أبشع أشكال العنصرية، وقالت -في بيان- إن القرار جريمة تطهير عرقي وتصعيد خطير يجر الأوضاع نحو الانفجار الشامل.

وأكدت الوزارة أن القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية والتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

وأضافت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي يشجعان الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي، وفق تعبير البيان.