الرئيس الإسرائيلي يحذر من ‘انهيار دستوري واجتماعي’ بسبب سياسة حكومة نتنياهو
حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أمس الأحد، من أن دولة الاحتلال على وشك “الانهيار الدستوري والاجتماعي” بسبب خطة حكومة بنيامين نتنياهو، للحد من سلطة القضاء.
وتحدث هرتسوغ، عن قلق واسع النطاق من أن التغيير الذي تخطط له الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جذري لدرجة أنه يثير الشكوك حول مستقبل الديمقراطية في إسرائيل، وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب وعلاقاتها مع أقوى حلفائها.
وقال هرتسوغ إن “غياب الحوار يمزقنا من الداخل، وأنا أقول لكم بصوت عال وواضح: برميل البارود هذا على وشك الانفجار”.
ويتظاهر عشرات الآلاف أسبوعيا ضد خطط الحكومة في حين أن عشرات الاقتصاديين وكبار رجال الأعمال وقادة الأمن المتقاعدين وعلماء القانون أعلنوا جميعا معارضتهم.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى نتنياهو ومساعدوه زيادة دور الحكومة في تعيين القضاة والحد بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
ومع تزايد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. أعلن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل عن خططه لإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية وزيادة وجود الشرطة في المناطق المحتلة كرد على الهجمات الفلسطينية على المستوطنين الإسرائيليين هناك.
وأشار هرتسوغ، الذي يتمثل دوره كرئيس في القيادة بشكل رمزي وليس سياسي، إلى الحاجة إلى العمل وسط تصاعد العنف في القدس والضفة الغربية. ووضع إطارا لبدء المحادثات نحو حل وسط.
وقال: “التهديدات من الخارج كبيرة بما فيه الكفاية”.
ووصف رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، زعيم المعارضة، إطار هرتسوغ التفاوضي بأنه معقول، مشيرا إلى أن المحادثات مشروطة بالتعليق الفوري للعملية التشريعية.
وأضاف لابيد: “لدى إسرائيل هيئة تشريعية واحدة فقط، وفي مثل هذا النظام البرلماني، يمكن للسلطة التنفيذية ممارسة سيطرة هائلة، تاركة فقط المحاكم لكبح جماح الانتهاكات المتصورة للأقليات وحقوق الإنسان. قلق العديد من المعارضين هو أن التغييرات المقترحة ستجعل إسرائيل أقل انفتاحا وأقل جاذبية كمكان للاستثمار، مما يزيد من نفوذ الأصوليين الدينيين”.
ومن المقرر مناقشة الجزء الأول من التغييرات القضائية المزمعة في لجنة برلمانية اليوم الاثنين، في حين يتم تنظيم احتجاج كبير خارج مبنى الكنيست الإسرائيلي.
