كتبت: صفاء حماد
تشهد السوق المصرية موجة عنيفة من ارتفاعات الأسعار.
لكن الأزمة بدت واضحة خلال الأسبوع الأخير، حيث شهدت
بعض السلع ارتفاعات مفاجئة بما يقترب من 100% على
الرغم من عدم وجود أي مبرر سوى أزمة شح الدولار.
وما بين أكثر من مبادرة وسلسلة من القرارات، تحركت
الحكومة المصرية في أكثر من اتجاه، لكن اتجاهها إلى تحريك
أسعار تذاكر المترو والكهرباء وخدمات الإنترنت خلال أول أيام
العام الحالي، أعادت السوق إلى المربع “صفر”. حيث تشير
التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار في ظل شح العملة
الصعبة وقيام عدد من كبار التجار بالسيطرة على بعض السلع.
في تعليقه، قال رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد
شيحة، إن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة
بشكل مباشر باستمرار توسع ظاهرة الاحتكار. وأشار إلى أن
عدم وجود رقابة قوية على السوق، ما تسبب في شح بعض
السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب قياسية.
وقال في حديثه إن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق
الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، وإن كان لها
علاقة غير مباشرة، لكنها لا تتسبب في رفع أسعار السكر بهذه
النسب، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار
التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق
وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما
يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
البيانات الرسمية تشير إلى أن الرقم القياسي الأساسي
لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل
معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل شهري
بلغ 2.7% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري
بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.
وكان التضخم قد تباطأ إلى 38.1% في أكتوبر من 39.7% في
سبتمبر، وهو ما يرجع توقعات استمرار التباطؤ للتضخم في
مصر ووصوله في الربع الأول 2024. كما تباطأ معدل التضخم
الشهري خلال نوفمبر الماضي ليسجل 0.9%، مقابل 1.2
لشهر أكتوبر 2023، رغم رفع أسعار الوقود.
يرى مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد
الشافعي، أن عدم قدرة الحكومة المصرية في الرقابة
والتفاعل مع السوق أحد أهم أسباب ارتفاعات الأسعار، حيث
لم تتمكن الحكومة من القضاء على سيطرة بعض التجار على
عدد مهم من السلع الأساسية والاستراتيجية، ما تسبب في
موجات من الزيادات في جميع أسعار السلع.
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة الإيجابية للحد من الزيادات
العشوائية في الأسعار، وقال إن السوق المحلية لن تشهد أي
تراجع في الأسعار قبل إحكام الرقابة والقضاء على عشوائية
التسعير والزيادات غير المنطقية التي يفرضها كبار التجار
والمصنعين على السلع والمنتجات.
وقال إن السوق لم تعد تشهد أي نوع من الرقابة أو الانضباط،
ما عزز من وجود أكثر من سعر لكل منتج، وفي ظل هذه
العشوائية لا يمكن الحديث عن أي تراجع في الأسعار، بل
على العكس، سوف تشهد السوق المزيد من الارتفاعات خلال
الفترة المقبلة.
وبسبب أزمة ارتفاعات الأسعار، كشف رئيس شعبة الأجهزة
الكهربائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، جورج زكريا، أن بعض
المصانع توقفت عن التوريد بحجة عدم وجود مستلزمات إنتاج.
وأوضح، أن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة بنسبة 20%
خلال الأيام الماضية. وتابع: “الشركات تسعر الدولار بطريقة
غير طبيعية، وبعض الشركات قللت عدد الورديات في المصانع،
وتجار يزيدون الأسعار زيادة عشوائية”.
وأشار إلى أن أصحاب الشركات يدعون ارتفاع تكلفة الإنتاج،
لافتًا إلى أن بعض الناس يشترون الأجهزة بدافع تخزينها. وذكر
أن السوق ستشهد استقرارا خلال النصف الثاني من عام
2024، ناصحا بعدم شراء الأجهزة وتخزينها.
وبالتوازي، حذر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن المصرية،
ثروت الزيني، من حدة الأزمة التي يشهدها القطاع والتي
دفعت إلى حالة من الهلع بين العاملين في صناعة الدواجن
في مصر.
