قال مجموعة من الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، إنه يجب التحقيق في
الانتهاكات الحقوقية المزعومة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتفيد التقارير بأن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام تعسفيا في غزة، غالبا مع أفراد من عائلاتهن، بما في ذلك
أطفالهن، وفقا للمعلومات التي تم تلقيها.
وأضافوا أن العديد من المعتقلات تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة، وحُرمن من الفوط الصحية والطعام والدواء، وتعرضن
للضرب المبرح. وعلاوة على ذلك، في مناسبة واحدة على الأقل، تم احتجاز نساء فلسطينيات محتجزات في غزة في قفص
تحت المطر والبرد، دون طعام.
وأضاف الخبراء في تقريرهم: “نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات
المحتجزات تعرضن أيضا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط ذكور
في الجيش الإسرائيلي”.
وقال الخبراء إن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وأضاف الخبراء أن صور المعتقلات في ظروف مهينة “التقطها الجيش الإسرائيلي” وقام بتحميلها على الإنترنت.
وأعرب الخبراء أيضا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك
الفتيات، قد اختفوا بعد وقوعهم في يد الجيش الإسرائيلي في غزة.
وقال الخبراء: “هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل نقلها الجيش الإسرائيلي قسرا إلى إسرائيل، وعن
فصل أطفال عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولا”.
وشدد خبراء الأمم المتحدة: “نذكّر حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء
والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك
المعاملة الجنسية”
ودعا خبراء حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد وسريع وشامل وفعال في هذه التقارير الأخيرة، كما دعوا
إسرائيل إلى التعاون مع أي تحقيق.
وحذروا من أن “هذه الأفعال المذكورة، مجتمعة، قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون
الإنساني الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب نظام
روما الأساسي”.
