تقرير: أثار حرب روسيا وأوكرانيا لم تكن كلها سلبية على مصر وهذه هي إيجابياتها!
كشف تقرير اقتصادي، أثار الحرب الروسية على أوكرانيا، على دول منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر، التي تعتمد بشكل كبير على القمح الأوكراني، في تلبية احتياجاتها من الغذاء، بعدما حدث ارتفاع صاروخي في أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية لنحو 104 مليون مصري.
وقال تقرير البنك الدولي، إن هذه الحرب تزامنت مع تلقي اقتصاد القاهرة ضربة قاسية إثر التراجع المهول وغير المسبوق للجنيه المحلي أمام الدولار الأمريكي، الشيء الذي زاد الأسعار التهابا، وزرع جملة من المخاوف حول المستقبل الغذائي للبلاد.
وتساءل البنك الدولي في تقرير نشرته “فرانس24”: “فهل تتجه مصر نحو أزمة غذائية؟ أم تعتبر مستفيدا من الوضع بحكم تصديرها الغاز إلى أوروبا؟”.
أزمة غذائية
وكشف تقرير للبنك الدولي حول “الأمن الغذائي” أن مصر من بين أكثر الدول تأثرا بالتضخم في أسعار السلع الغذائية. ووضعها في الرتبة السادسة عالميا ضمن قائمة البلدان الأكثر غلاء، حيث ارتفع معدل التضخم بشكل كبير إذ تجاوز 21 بالمئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول وهي أعلى نسبة له منذ 2017، ما أثر بشكل فاحش على القدرة الشرائية للمصريين.
وتعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر التي تستورد 85 بالمئة من حاجياتها من روسيا وأوكرانيا مجتمعتين.
وقبل 2011 كانت القاهرة تستورد القمح، على نطاق واسع في البلاد، من الأرجنتين وفرنسا والولايات الأمريكية وكندا.
ويبلغ إجمالى واردات مصر من الحبوب ما يقرب من 5.5 مليار دولار، منها 1.6مليار دولار من القمح الروسي، ونحو 1.4مليار دولار من نظيرتها الأوكرانية.
وبدأت مصر في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، إلا أن البلدين المتنازعين يبقيان المصدرين الأساسيين لها، حيث استوردت في عام 2021 ما يقرب من 50% من روسيا و30% من أوكرانيا.
ولتشكيل فكرة عن قفز سعر القمح المستورد من أوكرانيا لمستويات كبيرة، فلقد “ارتفع من 280 دولار فى فبراير/ شباط 2022 إلى 480 دولار فى مارس/ آذار 2022”.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق: “لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية”، خصوصا أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيكاغو منذ 14 عاما، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن.
كما تزامنت الحرب الروسية الأوكرانية مع قرارات البنك المركزى المصرى بتقييد الاستيراد. ولذلك، “كان الأثر مضاعفا، فقفزت أسعار الحبوب في مصر بنسب تتراوح بين 30% إلى 70% بل وهناك مواد ارتفع سعرها بما يزيد عن 100%”، يلفت عبد المطلب.
هل مصر أمام أزمة غذائية؟
وباعتبار القمح مادة أساسية في الموائد المصرية، تساءل التقرير، هل البلاد أمام أزمة غذائية؟.
يقول خبراء اقتصاديون: “لا نستطيع الحديث عن أزمة غذاء بالمعنى الكامل لما يعنيه مصطلح الأزمة. فالسلع الغذائية متوافرة بكثرة فى كل الأسواق. ولا يوجد شح في المعروض. كما أن الدولة تقدم العديد من السلع الغذائية للمستهلك بأسعار أقل بـ50% من أسعار السوق.”
يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، “هناك فعلا مشكلة فى ارتفاع أسعار السلع، خاصة السلع الغذائية”، “حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وارتفعت أسعار الدواجن والأسماك والخبز والزيوت والسكر بنسب تتراوح بين 50%, إلى 70%.”.
وبحسب الخبير المصري، “توفير الخبز بأسعار مناسبة لا يمثل مشكلة حتى الآن. فهناك 68% من المصريين يحصلون عليه بسعر متاح” في إطار الدعم الذي توفره الحكومة لهذه المادة الأساسية.
ويشدد عبد المطلب خاصة على ضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري والتي لم تعد تواكب تقلبات السوق والتهاب الأسعار. “أعتقد أن المشكلة فى تدني الأجور والدخل أكثر منها أزمة موارد”.
واستيراد القمح من الخارج، لا يصنفه الخبير الاقتصادي المصري بأنه عجز حكومي عن توفير الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية، “بل هو أقرب لحسابات جدوى اقتصادية، حيث تم إجراء العديد من الدراسات حول جدوى زراعة القمح والذرة مقابل الاستيراد من الخارج. وقد أوصت غالبية هذه الدراسات بتقليل زراعة القمح، وتفضيل استيراده. لأن تكاليف الاستيراد أقل بكثير من تكاليف إنتاجه فى مصر”.
“ففى حين كان متوسط تكاليف إنتاج طن القمح يتراوح بين 300 دولار إلى 400 دولار، كان يمكن الحصول عليه من السوق العالمية قبل الحرب الروسية الأوكرانية بأسعار تتراوح بين 200 دولار إلى 250 دولار”، حسب تفسيرات الخبير المصري.
ورغم ما يقال عن التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على مصر، يرى عبد المطلب أن بلاده “كانت من أكثر المستفيدين من الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما تمكنت من زيادة صادرات الغاز المسال إلى أوروبا، (صحيح ان الجزء الأكبر هو غاز إسرائيلي يتم إسالته فى مصر)، لكنه يحقق مكاسب أيضا لمصر”.
الخروج من عنق الزجاجة
يقول عبد النبي عبد المطلب، إن هناك إجراءات يجب تفعيلها للخروج من عنق الزجاجة في الوقت الحالي، أهمها ضرورة العمل على زيادة المساحة المزروعة بالقمح والذرة، وذلك بغرض توفير مكونات رغيف الخبز من ناحية، وتوفير مستلزمات إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن.
كما يجب اعتماد الميكنة الزراعية لتقليل نسبة الفقد والهادر أثناء الحصاد والتخزين، وتشجيع البحوث والدراسات التي تستهدف استنباط سلالات غزيرة الإنتاج، وقصيرة العمر الإنتاجي، ورفع الطاقة الإنتاجية ومتوسط إنتاج الفدان من الحبوب”.
وتحت شعار “أهلا رمضان”، افتتحت الحكومة حوالي 200 معرض بكل المدن والقرى، لعرض سلع بأسعار مخفضة، بحسب بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية. “وتتابع يوميا ضخ السلع بتلك المعارض إضافة إلى توافرها بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية”، وأكد مسؤول حكومي، أن التخفيضات بها “تتراوح ما بين الـ 25% و الـ 30%”، مشيرا إلى “أن جميع السلع متوفرة”.
كما اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتضمن البرنامج التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم.
