منع مقاتلو حركة طالبان بيع وسائل منع الحمل في اثنتين من المدن الرئيسية في أفغانستان، معتبرين أن استخدامها من قبل النساء مؤامرة غربية للسيطرة على السكان المسلمين.
ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا، قالت فيه إن حركة طالبان كانت تهدد القابلات وتأمر الصيدليات بإخلاء رفوفها من جميع أدوية وأجهزة تحديد النسل.
ونقلت الصحيفة عن صيدلي أفغاني قوله: “”جاءوا إلى متجري مرتين بالبنادق وهددوني بعدم الاحتفاظ بحبوب منع الحمل للبيع. إنهم يفتشون بانتظام كل صيدلية في كابول وقد توقفنا عن بيع المنتجات”.
وقالت سيدة، لم ترغب في الكشف عن اسمها، إنها تعرضت للتهديد عدة مرات. وقالت إن أحد قادة طالبان قال لها: “لا يسمح لك بالخروج والترويج للمفهوم الغربي للسيطرة على السكان وهذا عمل غير ضروري”.
وأكد صيادلة آخرون في كابول ومزار الشريف أنهم تلقوا أوامر بعدم تخزين أي أدوية لتحديد النسل.
وقال صاحب متجر آخر في كابول: “لا يسمح بالاحتفاظ بمواد مثل حبوب منع الحمل وحقن ديبو بروفيرا في الصيدلية منذ بداية هذا الشهر، ونحن خائفون جدا من بيع المخزون الموجود”.
واعتبرت الصحيفة أن حظر بيع حبوب منع الحمل، هجوم جديد على حقوق المرأة من قبل طالبان التي أنهت منذ وصولها إلى السلطة في أغسطس 2021 التعليم العالي للفتيات، وأغلقت الجامعات أمام الشابات، وأجبرت النساء على ترك وظائفهن وقيدت قدرتهن على مغادرة منازلهن. وسيكون تقييد وسائل منع الحمل ضربة كبيرة في بلد لديه نظام رعاية صحية هش بالفعل.
وذكرت الصحيفة موت واحدة من كل 14 امرأة أفغانية لأسباب تتعلق بالحمل وهي واحدة من أخطر البلدان في العالم للولادة.
ولم تصدر وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان في كابول أي بيان رسمي بشأن هذه القضية، ولم يرد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في أفغانستان على طلبات للتعليق.
وقال مقاتلو طالبان الذين يقومون بدوريات في شوارع كابول لمصادر إن “استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة هو جدول أعمال غربي”.
وقالت شابنام نسيمي، وهي ناشطة اجتماعية أفغانية المولد في المملكة المتحدة: “إن سيطرة طالبان ليس فقط على حق المرأة الإنساني في العمل والدراسة، ولكن الآن أيضا على أجسادها، أمر شائن.
وأضافت:”أنه حق أساسي من حقوق الإنسان أن تحصل على خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل دون إكراه. هذه الاستقلالية والوكالة هي مكونات أساسية لحقوق المرأة مثل الحق في المساواة وعدم التمييز والحياة والصحة الجنسية والصحة الإنجابية وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية”.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن هناك قابلة أخرى، فرت من كابول بعد تهديدات بالقتل من طالبان، على اتصال يومي بزملائها الذين بقوا هناك. وقالت: “إن حظر وسائل منع الحمل سيؤثر بشكل كبير على حالة الصحة الإنجابية المتدهورة بالفعل في البلاد”. أخشى أن تضيع المكاسب التي حققناها في العقد الماضي بعد هذه الخطوة”.
وقالت فاطمة، وهي قابلة في كابول: “نحن نعيش في بيئة خانقة. لم أشعر بعدم الأمان طوال مسيرتي المهنية”.
و قبل وصول طالبان إلى السلطة، قال تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2021 إن المعلومات الأساسية حول صحة الأم وتنظيم الأسرة لم تكن متاحة لمعظم النساء الأفغانيات.
ودعا النشطاء طالبان إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية التي تنص على حصول الجميع على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وقال بعضهم: “من الثابت أن القرآن لا يحظر استخدام وسائل منع الحمل ، ولا يمنع الأزواج من التحكم في حملهم أو عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم. ليس لطالبان الحق في تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل بناء على تفسيرها الخاص للإسلام”.
لكن الأستاذ فريدون، وهو مسؤول في طالبان مقيم في قندهار، قال لصحيفة الغارديان إنه لا يؤيد الحظر الكامل.
وأوضح أن “استخدام وسائل منع الحمل ضروري طبيا في بعض الأحيان لصحة الأم. يجوز في الشريعة استخدام وسائل منع الحمل إذا كان هناك خطر على حياة الأم. لذلك، فإن فرض حظر كامل على وسائل منع الحمل ليس صحيحا”.
