كتب : رافت عبده
ضبط مسؤولين يتاجرون بإعفاءات ذوي القدرات الخاصة لتسهيل استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين”
في خطوة هامة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كشفت التحريات الأمنية والتحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة
الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود ممارسات فاسدة تتعلق بتزوير الوثائق وتسهيل الاستيلاء على
المال العام والرشوة.
تبين أن عددًا من المسؤولين بمكاتب التأهيل الاجتماعي تورطوا في استغلال إعفاءات ذوي القدرات الخاصة لأغراض غير
قانونية، حيث قاموا بإصدار بطاقات خدمات مزيفة لهؤلاء الأشخاص لتسهيل استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين دون
سداد الرسوم المقررة.
وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية تم استخدامها في عمليات الرشوة، إضافة إلى بطاقات
خدمات مزيفة ووثائق تزوير ومعدات استخدمت في أعمال التزوير.
وبناءً على ذلك، فقد أُصدر قرار بضبط واحتجاز المتهمين وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ
الإجراءات القانونية المناسبة. هذه الخطوة تعكس التزام السلطات بمحاربة الفساد وحماية المال العام، مع التأكيد على
أهمية تحقيق العدالة وفرض القانون.
لمعرفة المذيد اضغط هنا
