أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، مضيفا: “نستهدف 25 % من تلك الشركات ينتهى خلال 6 شهور، وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة”.
وقال مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال إن “بنك القاهرة” و”المصرف المتحد” و”البنك العربي الأفريقي الدولي” ستكون بين الشركات التي تضمها خطة الخصخصة، مضيفا أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولى.
ومن بين الشركات المطروحة أيضا
وسبق أن أشارت تقارير إعلامية إلى تحركات تجريها جهات رسمية لبيع حصص حكومية في الشركات، في خطوة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية الدولية وسط المصاعب الاقتصادية التي تعانيها مصر، إذ يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده في 2022-2023 حوالي 42 مليار دولار، وفق البنك الدولي.
وتسعى مصر، التي تعتبر واحدة من بين خمس دول في العالم معرضة لفقدان قدرتها على “سداد الديون” وفق وكالة “موديز”، لتوفير أكبر قدر من عملة الدولار.
ويعمل صندوق “ما قبل الطروحات” وهو صندوق تابع لـ”صندوق مصر السيادي” بالتحضير من أجل عرض شركات حكومية تقدر بنحو 6 مليارات من أجل بيعها، بهدف تحقيق إيرادات قد تصل لـ 3 مليارات دولار، بحسب تصريحات إعلامية سابقة لوزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد.
فيما أكدت تقارير إعلامية أن صندوق مصر السيادي ضم عدة شركات تمهيدا لبيع حصص فيها، تضم شركات تأمين وأخرى تعمل في مجال مشتقات النفط، إضافة إلى مؤسسة مالية هامة.
وأكد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الصناعة هي شغلنا الشاغل، ولدينا لقاء مهم مع لجنة الخبراء التى تتابع توصيات المؤتمر الاقتصادى، مضيفا: “لجنة الخبراء لديهم حرص شديد على المشاركة مع الدولة بآراء قيمة للغاية ونأخذ بها في هذه المرحلة وسنتسمر معهم في هذا الشأن وهناك مجموعة اجتماعات ستخرج بقرارات بعينها للخروج بمؤشرات واضحة نسعى لتحقيقها خلال هذه المرحلة”.
وتابع مصطفى مدبولى: نسعى لتفعيل قطاع الصناعة، وعلى مدار الفترة الماضية أخذنا أكثر من 32 قرار إصلاح من أجل زيادة تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين، بجانب منع فرض أي رسوم جديدة تحت أى مسمى يمكن أن تزيد من كلفة هذا القطاع.
وقال رئيس الوزراء: أقرينا تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع ونظام التملك وتسدد على أقسام وسعرنا كل الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت.
وقال مصطفى مدبولى: توسعنا في نظام الرخصة الذهبية وأطلقنا مبادرة دعم فائدة القروض ويتحمل 11 % والدولة تتحمل الباقى.
