أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بتشكيل فريق خاص لمراقبة محتوى الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي، ورصد عناصر التحريض على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، وقال نتنياهو: “اتفقت مع الوزير بن غفير على تشكيل فريق عمل خاص لمحاربة المحرضين على القتل ضدنا”.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نتنياهو أوضح أن الفريق سيرأسه بن غفير و”سيحصل على تعزيزات من المحققين والشرطة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل، وبمشاركة مسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش والهيئة الوطنية للأمن السيبراني”.
ونقلت الصحيفة عن بن غفير قوله إن “الفريق سيضم ثلاث فرق فرعية ستعمل يومياً وتجتمع على أساس أسبوعي لمواكبة الوضع وتعزيز التوصيات بشأن هذه المسألة”.
ومهمة هذه الفرق التي ستعمل كـ “طاقم استخبارات”، لدراسة إمكانيات وتحسين قدرات تجميع ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وفحص الوضع القانوني وتقديم رؤى وتوصيات لإعطاء أدوات قضائية تتيح استجابة فعالة للتهديدات والتحديات لمواجهة التحريض في مواقع التواصل.
ولفتت صحيفة “هآرتس” إلى ما أشار إليه مراقبون من أن بن غفير نفسه أدين عام 2008 بالتحريض على العنصرية، ودعم منظمة إرهابية والتلويح بلافتة كتب عليها “العرب إلى الخارج”، إضافة إلى وجود لافتات في سيارته كتب عليها “إما نحن أو هم” و”هناك حل – طرد العدو العربي”.
يُعرف بن غفير بمواقفه المتطرفة جداً تجاه الفلسطينيين والعرب، وكان قد توعد نهاية يناير/كانون الثاني 2023، منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ”الإعدام على كرسيٍّ كهربائي”، وذلك خلال اجتماع لحزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف.
قال بن غفير حينها: “قريباً سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسي كهربائي (لإعدامهم)”، بحسب القناة الإخبارية “13” العبرية.
