ترجمة – مراسلين
كشف تقرير عبري لموقع “والا” الإسرائيلي، أن عام 2023 ربما يشهد أحداثا كبيرة في مصر نتيجة الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها المصريون، مضيفا أن كرسي الحكم بدأ يهتز من تحت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يهاجمه شعبه كل يوم بسبب الظروف التي يمرون بها من انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف، وانتشار البطالة.
وأضاف التقرير، أن المصريين يعانون من الأزمة الاقتصادية، حيث أن جنيهاتهم التي فقدت حوالي نصف قيمتها سنويا، بالكاد تكفي لشراء البيض، ناهيك عن اللحوم، كما يكافح العديد من أفراد الطبقة الوسطى بالفعل لمواكبة تكاليف المدارس والنفقات الطبية.
ونقل موقع “والا” بعد تعليقات المصريين لصحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية، عن الحالة الاقتصادية، من بينهم مي عبد الغني ، البالغة من العمر 30 عاما من القاهرة والتي تعمل كمسؤولة اتصالات في منظمة تنمية غير ربحية، وقد خططت هي وزوجها – وهو مهندس أجبر على العمل في أربع وظائف – لإنجاب أطفال وشراء سيارة، لكنهما قررا ينتظران في شأن الإنجاب خوفا من الظروف الاقتصادية، قائلة:”كل ما أفعله هو التفكير في كيفية البقاء على قيد الحياة بميزانيتنا حتى نتمكن من الحصول على الطعام. في كل مرة أكون فيها في السوبر ماركت، يغلي دمي”.
ومع ارتفاع الأسعار في مارس الماضي، قرر الزوجان تقديم حفل الزفاف لمدة ستة أشهر لتجنب أضرار التضخم وإنقاذ إيجار إحدى الشقتين اللتين عاشا فيهما بشكل منفصل. ولكن عند عودتهم من شهر العسل ، اكتشفوا أنهم لم يعودوا قادرين على شراء مكيفي الهواء اللذين أرادوا شرائهما. في غضون أسبوع ، تضاعف سعرها.
وأشارت إلى أن أسعار البيض والحليب والجبن ارتفعت هذه الأيام أعلى بأربعة أضعاف من العام الماضي، كما تضاعفت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك شهريا ثلاثة أضعاف تقريبا.
وقالت: “الأسعار تقفز.. ليس من الطبيعي دفع كل هذه الأموال لمجرد الأشياء الأساسية”.
وقال موقع “والا” إن إدارة السيسي تكافح لتحقيق الاستقرار. وهو يدرك جيدا العواقب المحتملة للجمع بين الإحباط الاقتصادي العميق والافتقار إلى الديمقراطية والحريات، وهو مزيج أطاح بنظام مبارك في بداية العقد الماضي.
وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن أي اضطراب في مصر سيؤثر على المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، التي تراقب عن كثب وضع الزعيم الذي ارتفع التعاون العسكري تحت قيادته بين العدوين السابقين إلى آفاق جديدة. وفقا لسلسلة من التقارير في السنوات الأخيرة، ولعب سلاح الجو دورا مهما في الكفاح ضد المنظمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، والتي ضعفت قوتها بشكل كبير. لكن الاستقرار الأمني الذي حققه السيسي بالدم والقمع لم يترافق مع ازدهار اقتصادي، وأصبح نظام جنرالات رئيس الأركان السابق ثريا على حساب الشعب.
وأشار إلى تفاقم الأزمة في مصر نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي، وتضاءل شحنات الحبوب من أوكرانيا التي تعرضت للقصف وكذلك معظم السياح من روسيا وأوكرانيا الذين يمثلون نحو ثلث إجمالي عدد السياح في البلاد. يضاف إلى ذلك هروب المستثمرين الأجانب، و نقص العملات الأجنبية، وارتفاع الواردات، والعجز الحكومي الضخم .
ولفت موقع ” والا” إلى أن خوف السيسي من الكارثة الاقتصادية والانهيار الاجتماعي، اضطره يتوسل لدول الخليج التي سئمت من إهدار أموالها دون تعويض، وإلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى للحصول على حزمة مساعدات رابعة في ست سنوات.
ليفرض صندوق النقد شروطه على مصر بخصخصة بعض الشركات الحكومية وإلغاء الضرائب وغيرها من المزايا التي تتمتع بها الشركات التي يسيطر عليها الجنرالات.
وأشار موقع “والا”، إلى أن “الحفاظ على حكم السيسي، الذي انتزعه من الرئيس الإسلامي محمد مرسي في انقلاب عسكري عام 2013، قام القائد العسكري السابق بحشو جيوب حلفائه على حساب القطاعين العام والخاص. والآن، يتعين على حاكم مصر أن يسير على حبل مشدود بين إغلاق الصنبور أمام كبار المسؤولين العسكريين وفرض مراسيم مؤلمة للغاية على الجمهور، فإذا كان السيسي يرغب في الاستمرار في حكمه، فعليه أن يتجنب غضب جميع الأطراف، وربما يتخلى عن بعض أحلامه الفرعونية، على الأقل مؤقتا”.
ولفت إلى أزمة المشاريع الضخمة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك الطرق والجسور والقصور الرئاسية وعاصمة جديدة بدلا من القاهرة المخنوقة والمزدحمة والملوثة، ووعود السيسي بأن المواطنين سيحصدون ثمار الاستثمار في هذه المشاريع الضخمة، التي كان ينبغي نظريا أن تخلق وظائف وإسكان جديدين.
في حين يشك المصريون في جدوى ومستقبل بعض هذه المشاريع، التي يتم تمويلها في المقام الأول عن طريق الحصول على قروض لبناء مدينة ضخمة للأثرياء.
وأكد موقع “والا” أن الحفرة الاقتصادية في مصر عميقة لدرجة أنها تقوم بخصخصة أجزاء من قناة السويس من أجل جمع الأموال للصندوق العام، وقد غضب المصريون من هذه الخطوة خوفا من أن تفقد القاهرة سيادتها على أحد رموزها الوطنية، لكن النظام يدعي أن مصر وحدها هي التي يمكنها السيطرة على الصندوق.
وقد أدى معدل التضخم المرتفع، الذي وصل مؤخرا إلى 21 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، إلى تآكل رواتب الطبقة الوسطى، وقدر البنك الدولي أن ما يقرب من48٪ من المواطنين كانوا تحت خط الفقر. وفي محاولة للحد من اتساع دائرة الفقر، وسعت مصر مؤخرا برامج المساعدات وأرجأت التخفيضات المخطط لها لدعم سعر الخبز.
