شن حزب العمال البريطاني، هجوما حادا وصل لاتهامات بالفساد، للحكومة (حزب المحافظين)، منذ توليهم السلطة، كما اتهم الحكومة بالإهمال والتستر على الأخطاء، وإقامة الحفلات وتبديد الأموال، بالإضافة لخرق قواعد التباعد الاجتماعي وقت جائحة كورونا، مرورا باتهامات أخلاقية كالتحرش.
وكشف حزب العمال المعارض عن تورط قيادات حزب المحافظين الحاكم في “فساد مالي من خلال استخدامهم بطاقات السحب الآلية الحكومية الممولة من أموال دافعي الضرائب للقيام بسلسلة من المشتريات غير المسؤولة”.
وبحسب إذاعة”بي بي سي” البريطانية، نشر حزب العمال وثيقة من 24 صفحة يوضح فيها العديد من المشتريات التي يراها غير منطقية مثل لوحات فنية ونفقات دبلوماسية تجاوزت الـ 344 ألف جنيه إسترليني صنفت تحت بند المطاعم والحانات. واتهم الحزب المحافظين “بتبديد أموال دافعي الضرائب في كل ركن من أركان الحكومة الحالية”.
ورد حزب “المحافظين” الحاكم، على لسان متحدث باسم الحكومة، إن المحافظين خفضوا عدد البطاقات البنكية المستخدمة، وتعهدوا بالكشف عن نفقاتهم”.
وقالت “بي بي سي” إنه رغم نفي الاتهام بالفساد، فإن نفقات الإدارات الحكومية الـ 14 بما في ذلك وزارتا الخزانة (المالية) والداخلية، بلغت في عام 2021 نحو 145.5 مليون جنيه إسترليني مقارنة بمتوسط 84 مليون جنيه إسترليني أنفقتها الإدارات المماثلة في الحكومات السابقة.
ونشر حزب العمال ملفا للجمهور يتضمن كافة العمليات الشرائية التي تجاوزت قيمتها 500 جنيه إسترليني لكل البطاقات البنكية الحكومية المتوفرة لـ 14 دائرة حكومية.
ووفق صحيفة “اندبندنت” تعهد أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا بمنح دافعي الضرائب الشفافية التي يطالبون بها، وقال إن بطاقات السحب الآلي السوداء تتيح القيام بعمليات شرائية برقابة أقل من المعاملات المالية الحكومية الأخرى، وهو ما يراه حزب العمال طريقة خاطئة في التعامل مع أموال دافعي الضرائب.
وقالت أنجيلا راينز نائبة زعيم حزب العمال إن حزبها يعمل الآن على تأسيس هيئة تنظيمية جديدة تسمى مكتب القيمة مقابل المال، وتختص بمراقبة استخدامات بطاقات السحب الآلي الحكومية للحد من استخدامها في المطاعم والفنادق الباهظة، أو لشراء المشروبات الكحولية والمفروشات الفاخرة.
وكشف الملف إنفاق وزارة الخزانة عندما كان يتولى حقيبتها ريشي سوناك (رئيس الوزراء الحالي) 3217 جنيها إسترلينيا على غرف في فندق من فئة الخمس نجوم في مدينة البندقية الإيطالية خلال مشاركته في اجتماع مجموعة العشرين في عام 2021.
وفي العام 2021 أيضا، اشترت الوزارة في عهد سوناك 13 لوحة فنية من معرض بتكلفة 3 آلاف و393 جنيها إسترلينيا، على الرغم من علمه بامتلاك الحكومة مجموعة أعمال فنية.
وأضافت نائبة زعيم حزب العمال أن “هذه الحقائق الصادمة تكشف الستار عن عدة فضائح، ففي حين تتناثر أموال دافعي الضرائب بين وزراء الحكومة، تشعر شرائح من دافعي الضرائب بالقلق حول ما إذا كانت رواتبهم ستغطي احتياجاتهم اليومية، وما إذا كانوا يستطيعون شراء الطعام في الأسبوع القادم أم لا”.
رفاهية رئيس الوزراء البريطاني
وتقول “غي إس” وهي نقابية متقاعدة وناشطة في حقوق العمال في تصريح للجزيرة نت، إن الطبقة الثرية التي جاء منها سوناك، ربما تمنعه من كبح جماح الإنفاق ببذخ، لكن السياسات التقشفية التي تقودها الحكومة، والتي دفعت مئات الآلاف من العاملين في قطاع التعليم والصحة والبريد لشن إضرابات هي بالأساس بسبب مطالب رفع الرواتب بشكل يتناسب مع معدلات التضخم.
وأضافت بشأن الفضيحة المالية لأعضاء الحكومة “أمر صادم جدا أن يجلس أشخاص في المكاتب العامة في البرد القارس، تجنبا لدفع فواتير غاز باهظة، في الوقت التي تتصرف الحكومة بهذا الشكل غير المسؤول”.
وتضيف الناشطة العمالية أنه في الوقت الذي يضرب فيه مئات الآلاف من الموظفين عن العمل “في مسعى للوصول إلى كفاف العيش فإن الحكومة تتصرف بهذا الشكل.. أمر مؤسف جدا أن الإنجليز يفكرون باستمرار كيف يطعمون أنفسهم وأولادهم، في حين يفكر المسؤول الحكومي في أوجه الإنفاق، هذا عار”.
وسبقت ما كشف عنه حزب العمال، الفضيحةُ المالية الأشهر لرئيس حزب المحافظين السابق ناظم الزهاوي، إذ كشفت تحقيقات رسمية في يناير/كانون الثاني 2023 حصوله على إعفاءات ضريبية استثنائية، والتي وصلت أحيانا إلى دفعه ضريبة سنوية على الدخل تقل عن 14%، أي أقل من معدل شخص يعمل بدوام كامل مقابل الحد الأدنى للأجور في البلاد، إذ يدفع ضريبة بنسبة 20%.
ويدفع الأطباء والمهندسون ومهن أخرى ضريبة سنوية على الدخل نسبتها 40%، مما يعني أن الزهاوي وفقا لثروته المعلن عنها قد تهرب من دفع مبالغ كبيرة للضرائب. ويواجه الزهاوي تحقيقات أخلاقية تتعلق بهذه القضية، وهو ما دفع رئيس الوزراء ريشي سوناك لإقالته من منصبه في الحكومة (وزير بلا حقيبة) في نهاية الشهر الماضي.
