أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، بشن أكبر حملة اعتقالات في البلاد، بزعم مكافحة الفساد وتطهير البلاد، فيما وصفتها قوى المعارصة بحملة “تصفية الحسابات السياسية”.
واتهم قيس سعيد، بعض المعتقلين، بأنهم خونة، وحملهم أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم “لتطهير البلاد”.
وقال سعيد بعد لقائه وزيرة التجارة، كلثوم بن رجب، إن “عددا من الموقوفين والمجرمين والمتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهم الذين يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار”، وفقا لمقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.
ودعا سعيد من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد “الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية”.
كما اتهم الرئيس التونسي المعارضة، بمحاولة تفكيك الدولة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم وذلك بالتنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية”، مضيفا أن “الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية”.
وشنت السلطات التونسية، حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال من دون تهم واضحة، من بينهم رجل الأعمال، كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، إضافة الى ناشطَين سياسيَّين وقاضيين معزولين.
كما تم اعتقال المدير العام في المحطة الاذاعية الخاصة “موزييك اف ام”، نور الدين بوطار، والقيادي في “حزب النهضة” ذي المرجعية الإسلامية، نور الدين البحيري، والوزير السابق والمحامي، لزهر العكرمي.
وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إن توقيف بوطار “بدون مذكرة توقيف أو سبب رسمي واستجوابه الذي تمحور حول اختياراته التحريرية، مرفوض بقدر ما هو مؤشر على القمع الذي تتعرض له الصحافة في تونس”.
و دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات التونسية، إلى احترام إجراءات التقاضي القانونية و”الإفراج فورا عن كل المعتقلين تعسفيا بما في ذلك من اعتقلوا لأسباب لها علاقة بممارسة حقهم في حرية الرأي أو التعبير” حسبما جاء في بيان لجيريمي لورانس المتحدث باسم المكتب.
وعبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه إزاء ما وصفه “بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء”.
ولاحظ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا أن المدعي العام قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين، متهما إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
لكن وزير الخارجية، نبيل عمار، رفض هذه الاتهامات وقال “إن تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص التوقيفات الأخيرة متسرعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي”.
وأكد أن “التوقيفات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي، وفقا لتصريحاته لوكالة”تونس إفريقيا للأنباء”.
