بدأت الحكومة المصرية، في التوجه إلى توسيع مظلة التجارة مع روسيا، والاعتماد على السلع الغذائية من البلد الذي يعاني من حصار اقتصاد عالمي، نظرا لحربها مع روسيا، وفرض العقوبات الأمريكية والأوروبية عليها في الوقت الحالي، وذلك سعيا من الحكومة المصرية الحالية، في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر، بسبب انخفاض قيمة العملة، وموارد السياحة، وارتفاع قيمة الديون الخارجية.
وتعتبر روسيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا مؤخراً نمواً كبيراً، وأصبح هناك تطلعات من قبل الشركات الروسية، لتسويق منتجاتها داخل الاسواق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق العالمية والبوابة الرئيسية للأسواق الإفريقية.
وصرح أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز، أن تواجد السلع الغذائية الروسية في الأسواق المصرية، يعمل على زيادة التنافسية مع السلع الأخرى.
وأشار عز، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أهمية قرار التعامل بين مصر وروسيا بالجنيه المصري والروبل الروسي، كما أن ربط الجنيه بسلة من العملات وليس الدولار فقط، سيكون له تأثير كبير على ضبط الأسواق، مشددا على ضرورة تحديد أسعار المنتجات.
ولفت إلى أن تواجد العديد من المنتجات الروسية في الأسواق المصرية، بأسعار مناسبة، ستزيد من التنافسية مع الأسواق الأخرى، وسيجبر الموردين على طرح سلع بأسعار مناسبة، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على السوق المصري.
و كشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، عن تفاصيل دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أن الجناح الروسي يضم حاليا منتجات لأكثر من 40 شركة روسية ترغب بقوة في الدخول للسوق المصرية، والتي تعتبر مصر بوابة التصدير للدول الإفريقية.
وفي يناير 2023 نظم المعرض الدائم للمنتجات الغذائية الروسية بالقاهرة، الملتقى الأول لممثلي القطاع الغذائي المصري والروسي وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الغذائية الروسية في الأسواق المصرية.
وتابع: “يشمل المعرض اللحوم والدواجن والمشروبات والألبان، والحبوب، والحلويات، والمخبوزات، والزيوت، والتوابل، والمكسرات، والفواكه المجففة وغيرها؛ وبين شركات التوزيع المصرية والمستوردين، والمستثمرين والفنادق والهايبر ماركت وغير ذلك”.
وكان قد أعلن البنك المركزي الروسي، في يناير 2023، أنه تم إدارج الجنيه المصري وعدد من العملات الأخرى، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد الأسعار الرسمية لهذه العملات مقابل الروبل.
ويؤثر قرار المركزي الروسي على احتياج مصر للدولار، وسوف يقلل اعتماد القاهرة على الدولار في التبادل التجاري مع روسيا، وبذلك سوف يخفف من الطلب على الدولار، ما قد يؤدي إلى إمكانية تراجع سعر صرف الدولار في مصر بشكل نظري، وعلى المدى البعيد.
وقال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن قرار البنك المركزي الروسي، باعتماد الجنيه المصري، سوف يؤثر بشكل بسيط على سعر الصرف، موضحا أن التأثير يكون كبيرا في حالة واحدة وهي تحول دول العالم كلها، للتعامل بنظام سلة العملات، وعدم الاعتماد على الدولار.
وأضاف السعيد، في تصريحات لـ قناة “صدى البلد”، أن قرار المركزي الروسي، يؤثر على التبادل التجاري، بين مصر وروسيا، حيث سيكون التعامل بالروبل والجنيه، وبالتالي يتم توفير الدولارات التي تستخدم في الاستيراد من روسيا، ولهذا يكون التأثير بسيط، حيث سيتم تخفيف الضغط والطلب على الدولار قليلا.
وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح والحبوب في العالم، لاعتماد الشعب المصري على هذه السلعة في توفير مظلة الأمن الغذائى.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.2%.
وسجلت الصادرات المصرية إلى روسيا 417.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 346.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 20.7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 1.5%.
