تراجعت الحكومة المصرية عن فرض التسعيرة الإجبارية للأرز، بعدما اتخذت القرار لضبط الأسواق، إلا أنه سرعان ما اختفت هذه السلعة التي تعد من الوجبات الرئيسية في المطبخ المصري، الأمر أدى لزيادة أكبر في سعر الأرز، لأكثر من 25 يجنيه للكيلو الواحد، ومع تزايد الأزمة، قررت الحكومة انتهاء المدة المحددة للتسعير الجبري للأرز، حسب تصريحات لمساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي.
وبرزت أزمة الأرز بعد قرار لرئيس الوزراء، في سبتمبر الماضي، بتحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق.
ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) بما لا يزيد على 12 جنيها.
إلا أن الأزمة تفاقمت في نوفمبر الماضي، وحينها قررت الحكومة اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، وحظر حبسها عن التداول، سواء عبر إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم قرار صدر في 16 نوفمبر الماضي حائزي الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار الجهات المسؤولة بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووصل الأمر إلى عدم سماح السلاسل التجارية للزبائن بشراء أكثر من كيلوغرامين من الأرز وفق السعر الذي حددته وزارة التموين وهو 15 جنيها للأرز المعبأ، كما اختفت الأكياس عبوة 5 كيلوغرامات و10 كيلوغرامات و20 كيلوغراما.
من جانبه، رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، بقرار مجلس الوزراء الخاص بإنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشان تحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 شهور أو لحين إشعار أخر، والذي جاء فيه ألا يزيد سعر كيلو الأرز الفاخر المعبا عن 18 جنيها، والذي لا تزيد فيه نسبة الكسر عن 3% ولا تتجاوز 15 جنيه لكيلو الأرز السائب لنفس المواصفات، ولا تزيد عن 12 جنيه لكيلو الأرز السائب والتي تزيد فيه نسبة الكسر عن 3%.
وقال «أبوصدام» خلال تصريحات صحفية، اليوم، إن القرار السابق لم يحقق الغرض منه لارتفاع أسعار الأرز في السوق الحر، عن الأسعار التي حددتها الحكومة وكذا ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية البديلة عن الأرز.
وتابع عبدالرحمن أن الأرز الموجود بالأسواق هو أرز الموسم الماضي، في الوقت الذي حددت وزارتا الموارد المائية والزراعة، زراعة مساحة محصول الأرز في 9 محافظات فقط وهي محافظات (الإسكندرية- البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- الشرقية- الإسماعيلية- بورسعيد)، بمساحة قدرها 724 ألف فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على مياه الصرف الزراعي المعالج.
وأكد نقيب الفلاحين على التزام المزارعين بالمساحات المحددة، دون زيادة، ووصلت إنتاجية هذه المساحة نحو 4.5 مليون طن ’رز شعير، ليعطي نحو 3.3 مليون طن أبيض تقريبا، وهو ما يكفي احتياجتنا المحلية ويزيد في الظروف العادية.
