بقلم : رافت عبده
في العام 2016، قامت الحكومة المصرية بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو قرار جذري أثار الكثير من التساؤلات
والتوقعات بشأن تأثيراته على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين. بعد مرور الزمن، يظهر بوضوح أن هناك العديد من التأثيرات
على الأسواق والأسعار في مصر، وفيما يلي نلقي نظرة على بعض هذه التأثيرات وما يمكن توقعه في المستقبل:
- ارتفاع الأسعار والتضخم:
- أحد التأثيرات الرئيسية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري هو ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم. فقد أدى ارتفاع
- سعر الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة تكلفة الواردات وبالتالي رفع أسعار السلع والخدمات.
- تقلبات في السوق المالية:
- شهدت الأسواق المالية في مصر تقلبات كبيرة بعد تحرير الجنيه، حيث شهدت سوق الأسهم وسوق العملات
- تذبذبات كبيرة في الأسعار وحجم التداولات.
- تحسن في الصادرات:
- على الرغم من التحديات التي أحدثها تحرير الجنيه، إلا أنه ساهم في تحسين تنافسية الصادرات المصرية على
- المستوى العالمي، مما أدى إلى زيادة الصادرات وتحسن في ميزان المدفوعات.
- ضغوط على المواطنين:
- يعاني المواطنون في مصر من زيادة في تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع الأسعار، مما
- يضع ضغوطًا اقتصادية على الأسر ويؤثر على مستوى المعيشة.
- تحسين الاستثمارات الأجنبية:
- قد يشجع تحرير سعر الجنيه المصري تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب الآن
- الاستفادة من سعر الصرف المحرر والفرص الاستثمارية المتاحة.
في النهاية، يجب أن نفهم أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري هو إجراء اقتصادي هام يأتي ضمن سياسات تحسين الاقتصاد
وتعزيز الاستقرار المالي. ومع أنه قد يسبب بعض الصعوبات في البداية، إلا أنه من المتوقع أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي
مستدام وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
